3 أخطاء قانونية شائعة يجب تجنُّبها عند شراء عقار في السعودية

مقدمة: فرصة تاريخية محفوفة بالمخاطر النظامية

مع إعلان مجلس الوزراء السعودي موافقته على النظام المحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026 ¹، فُتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمار العقاري في أكبر اقتصادات المنطقة. هذه الخطوة، التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.³ لكن هل يعني هذا الانفتاح أن عملية الشراء أصبحت مجرد إجراء روتيني؟

هنا يكمن المنزلق الأول الذي يقع فيه الكثير من المستثمرين. إن الحماس الذي يحيط بهذا القرار التاريخي قد يُغري بالتهاون في التدقيق القانوني، ويخلق انطباعًا خاطئًا بأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها دون قيود أو ضوابط. الحقيقة أن هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة محفوفة بتعقيدات قانونية دقيقة، وأي خطأ في فهمها أو التعامل معها لا يؤدي إلى خسائر مالية فادحة فحسب، بل قد يصل إلى بطلان العقد بالكامل وفقدان الأصل الاستثماري.⁶ إن المخاطر تتناسب طرديًا مع حجم الفرصة، وتجاهل هذه الحقيقة هو الخطأ الأكبر.

يؤمن الكثيرون بأن معرفة الخطوط العريضة للقانون الجديد كافية، أو أن الاعتماد على وسيط عقاري يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة، أو أن العقود النموذجية توفر حماية كافية. هذه المعتقدات، رغم شيوعها، تنبع من فهم سطحي للسوق وتتجاهل حقيقة جوهرية: النظام القانوني السعودي يتجه نحو نموذج "المسؤولية المُمكَّنة". فقد وفرت الدولة أدوات رقمية متطورة تتيح للمستثمر إجراء العناية الواجبة بنفسه، لكنها في المقابل حمّلته مسؤولية استخدامها. فهل يكفي مجرد معرفة نص القانون لحماية استثمارك؟ وماذا لو كانت هناك جوانب تنظيمية أعمق لم تؤخذ في الحسبان قد تحول الحلم الاستثماري إلى كابوس قانوني؟

إن الفهم السطحي للوائح، والاعتماد على معلومات غير دقيقة، واستخدام حلول نمطية في بيئة قانونية متطورة، هي وصفة أكيدة للوقوع في فخاخ تكلف الكثير من الوقت والمال. فالنظام لا يهدف فقط إلى جذب الاستثمار، بل إلى تنظيمه بدقة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف. إن جوهر الاستثمار الآمن لا يكمن في معرفة أن القانون قد تغير، بل في فهم "كيف" تغير، وما هي الالتزامات الجديدة التي يفرضها على المستثمر. هذا الفهم العميق هو ما يفصل بين صفقة ناجحة واستثمار محكوم عليه بالفشل.

في هذا المقال، سنكشف عن ثلاثة أخطاء قانونية محورية يقع فيها المستثمرون الأجانب عند شراء عقار في المملكة. لن نكتفي بذكر الخطأ، بل سنغوص في جوهره القانوني، ونوضح لماذا الحلول الظاهرية غير كافية، ونقدم الحلول العملية التي تنبثق بشكل منطقي من فهم دقيق للأنظمة السعودية المحدثة.

الخطأ الأول: إهمال التفاصيل الدقيقة لقيود التملُّك الأجنبي

النظرة السطحية للقرار الجديد توحي بأن جميع القيود على تملك الأجانب قد أُزيلت. هذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا وخطورة. الحقيقة القانونية أعمق من ذلك بكثير؛ فالنظام الجديد لا يمنح حقًا مطلقًا، بل ينشئ إطارًا قانونيًا متعدد المستويات يفرق بدقة بين فئات المستثمرين الأجانب، ويفرض قيودًا صارمة تتعلق بنوع العقار وموقعه الجغرافي والغرض منه. تجاهل هذه الفروق الدقيقة يعني السير في حقل ألغام قانوني.

الجوهر القانوني العميق هو أن "الأجنبي" ليس مصطلحًا واحدًا في نظر القانون السعودي، بل هو أربع فئات رئيسية على الأقل، لكل منها مسار قانوني وحقوق والتزامات مختلفة تمامًا:

المستثمر الأجنبي المرخص: هو شخص أو شركة حاصلة على ترخيص من وزارة الاستثمار (MISA) لمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني. يحق لهذه الفئة تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص به، بما في ذلك سكن المستثمر والعاملين لديه.⁷ لكن هذا الحق مشروط؛ فإذا كان المشروع يتضمن تطوير أراضٍ أو مبانٍ لغرض البيع أو التأجير، فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي، مع ضرورة استثماره خلال خمس سنوات من تاريخ التملك.⁹ الجهة المانحة للترخيص هنا هي وزارة الاستثمار، والإجراءات تتطلب تقديم دراسات جدوى وإثبات ملاءة مالية وغيرها من المتطلبات الصارمة.¹²
المقيم غير السعودي (حامل الإقامة النظامية): يُسمح للأفراد المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك عقار واحد فقط لغرض السكن الخاص بهم ولأسرهم.¹⁴ هذا الحق ليس تلقائيًا، بل يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية، والذي يتم التقديم عليه عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.¹⁵ الشروط هنا تركز على الغرض السكني الشخصي وتمنع الاستخدام التجاري أو الاستثماري.
حامل الإقامة المميزة: يمثل حاملو الإقامة المميزة فئة ذات امتيازات خاصة. يمنحهم النظام الحق في تملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مما يوفر مرونة أكبر بكثير من المقيم العادي.⁷ على سبيل المثال، منتج "إقامة مالك عقار" يتطلب تملك أصل عقاري سكني قائم لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، وألا يكون مرهونًا.¹⁸ هذه الفئة تخضع لنظام الإقامة المميزة مباشرةً وليس لوزارة الداخلية.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي: يُعامل مواطنو دول المجلس معاملة تقترب من معاملة المواطن السعودي، لكن مع وجود قيود محددة. يحق لهم تملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات لغرض السكن، على ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 3000 متر مربع.¹⁶ كما توجد قيود على التصرف في العقار، حيث لا يجوز بيعه قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيله، إلا بإذن خاص.²¹ وإذا كان العقار أرضًا، فيجب بناؤها خلال فترة محددة.²²

بالإضافة إلى هذه الفئات، هناك قيود جغرافية صارمة، أهمها الحظر على التملك لغير المسلمين داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. النظام يسمح بالاستئجار فقط داخل هاتين المدينتين لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.⁹ أي محاولة للتحايل على هذا الحظر، كالشراء باسم مواطن سعودي، تعتبر جريمة تستر ويعاقب عليها النظام ببيع العقار في مزاد علني ومصادرة قيمته بعد خصم الغرامات.⁶

إن فهم هذه الشبكة المعقدة من اللوائح هو المفتاح الحقيقي لتجنب الخطأ الأول. فالمستثمر الذي لا يحدد فئته القانونية بدقة قد يتقدم بطلب إلى الجهة الخاطئة، أو يحاول شراء عقار لا يحق له تملكه، أو يتجاوز الحدود المسموح بها للمساحة أو العدد، مما يؤدي حتمًا إلى رفض طلبه أو، في أسوأ الحالات، إبطال العقد بعد توقيعه.

الحل القانوني المنطقي يبدأ بخطوة استباقية: قبل البدء في البحث عن عقار، يجب على المستثمر إجراء "تقييم ذاتي قانوني" لتحديد فئته بدقة. بناءً على هذا التقييم، يمكنه تحديد المسار الصحيح: هل يتجه إلى وزارة الاستثمار أم وزارة الداخلية أم مركز الإقامة المميزة؟ ما هي أنواع العقارات المتاحة له؟ وما هي القيود التي يجب أن يلتزم بها؟ هذه الخطوة الأولية، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، هي حجر الزاوية في أي عملية شراء ناجحة.

فئة المشتري الأجنبي	نوع العقار المسموح به	أبرز القيود	الجهة المشرفة/المانحة للترخيص
مواطن دول مجلس التعاون	سكني (واستثماري وفق تنظيم أحدث)	3 عقارات بحد أقصى، مساحة لا تزيد عن 3000 م²، قيود على إعادة البيع.	وزارة العدل (إجراءات مباشرة نسبيًا).
مقيم (إقامة نظامية)	سكني فقط (للاستخدام الشخصي).	عقار واحد فقط، يجب الحصول على موافقة مسبقة.	وزارة الداخلية (عبر منصة أبشر).
حامل الإقامة المميزة	سكني، تجاري، صناعي (حسب نوع المنتج).	شروط مالية (مثل تملك عقار بـ 4 ملايين ريال لمنتج مالك عقار)، العقار غير مرهون.	مركز الإقامة المميزة.
مستثمر أجنبي مرخص	العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص.	يجب أن يكون مرتبطًا بالنشاط، استثمار لا يقل عن 30 مليون ريال للمشاريع التطويرية.	وزارة الاستثمار (MISA).

الخطأ الثاني: عدم التحقق من سلامة الصكوك والغرامات النظامية

من المعتقدات الخاطئة والشائعة أن الصك العقاري الورقي الذي يقدمه البائع هو وثيقة نهائية وموثوقة. يميل المشتري إلى قبوله كدليل قاطع على الملكية، وينتقل مباشرة إلى التفاوض على السعر وإبرام العقد. هذا التصرف، الذي قد يكون منطقيًا في أسواق أخرى، يمثل في المملكة العربية السعودية خطأً فادحًا قد يكلف المشتري كامل قيمة استثماره.

السبب في ذلك هو التحول الرقمي الهائل الذي قادته وزارة العدل. الجوهر القانوني العميق الذي يجب استيعابه هو أن مصدر الحقيقة الوحيد والنهائي لملكية أي عقار في المملكة ليس الصك الورقي، بل هو السجل الرقمي المحدّث والموثق في منصات الوزارة الإلكترونية: بوابة "ناجز" والبورصة العقارية.²⁴ قد يكون الصك الورقي الذي بحوزة البائع صحيحًا في مظهره، ولكنه قد يكون قديمًا أو تم تحديثه أو تعديله أو حتى إلغاؤه إلكترونيًا دون أن ينعكس ذلك على الورق. الاعتماد على الوثيقة المادية هو اعتماد على معلومة قد تكون ملغاة قانونًا.

هذا التحول يضع عبء العناية الواجبة (Due Diligence) بشكل كامل على المشتري. لم يعد مقبولاً قانونًا الادعاء بالجهل بحالة العقار، لأن الأدوات اللازمة للمعرفة متاحة للجميع وبشكل فوري. قبل توقيع أي ورقة أو دفع أي مبلغ، يجب على المشتري أو من يمثله قانونيًا القيام بالتحقق الإلكتروني الدقيق. هذا التحقق يكشف عن "الألغام الخفية" التي لا تظهر في الصك الورقي، وأهمها:

حالة الصك (Status): هل الصك "سارٍ" أم "موقوف" لوجود نزاع قضائي عليه، أم "ملغى"؟ خدمة "الاستعلام عن الصكوك العقارية" عبر بوابة ناجز أو البورصة العقارية تجيب على هذا السؤال الحاسم برقم الصك وهوية المالك.²⁵
الرهون العقارية (Mortgages/Liens): الخطأ الكارثي هو شراء عقار مرهون لبنك أو جهة تمويلية. السجل الإلكتروني يكشف بوضوح ما إذا كان العقار مثقلاً بأي رهن. شراء عقار مرهون يعني أن المشتري قد يفقد العقار لصالح الدائن المرتهن إذا تخلف البائع عن السداد.¹⁴
مطابقة البيانات: هل البيانات المذكورة في الصك (المساحة، الحدود، رقم القطعة، رقم المخطط) تتطابق تمامًا مع البيانات المسجلة في النظام الإلكتروني وفي المخططات التنظيمية المعتمدة من الأمانة أو البلدية؟ أي اختلاف، مهما كان طفيفًا، قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في التسجيل أو تعديل لم يتم الإفصاح عنه.
سجل المالكين والنزاعات: يتيح النظام تتبع سجل العمليات التي تمت على العقار، مما قد يكشف عن عمليات بيع وشراء متكررة في فترة قصيرة (مؤشر على المضاربة) أو وجود ورثة متعددين قد ينشأ بينهم نزاع مستقبلي.²⁶

إن فهم هذه الأبعاد الرقمية هو المفتاح لتجنب الكوارث. فالاستثمار في عقار مرهون أو عليه نزاع قضائي أو بياناته غير دقيقة هو استثمار في مشكلة قانونية معقدة وليس في أصل ذي قيمة.

بناءً على هذا الفهم، يصبح الحل القانوني واضحًا ومنطقيًا. إنه ليس مجرد "نصيحة" بل هو "إجراء إلزامي" في أي عملية شراء:

الخطوة الأولى: طلب البيانات الأساسية: قبل كل شيء، يجب الحصول على رقم الصك العقاري ورقم هوية المالك الحالي من البائع.
الخطوة الثانية: الاستعلام الإلكتروني الفوري: استخدام خدمة "الاستعلام عن وثيقة تملك عقار" في البورصة العقارية أو بوابة ناجز.²⁸ هذه الخدمة مجانية ومتاحة للجميع.
الخطوة الثالثة: تحليل النتائج: مراجعة كافة البيانات التي تظهر في الاستعلام: حالة الصك، بيانات المالك، وصف العقار، والأهم من ذلك، التحقق من عدم وجود أي رهون أو قيود على العقار.
الخطوة الرابعة: عدم المضي قدمًا قبل الوضوح التام: في حال وجود أي غموض أو عدم تطابق أو إشارة إلى رهن، يجب التوقف فورًا عن أي إجراء وعدم دفع أي مبالغ حتى يتم حل الإشكالية بشكل كامل وتحديث الصك إلكترونيًا ليعكس الوضع السليم للعقار.

هذا الإجراء لا يحمي المشتري من الاحتيال فحسب، بل يضمن أن عملية نقل الملكية (الإفراغ) ستتم بسلاسة لاحقًا، لأن نظام الإفراغ الإلكتروني عبر ناجز لن يقبل إتمام الصفقة إذا كان الصك عليه أي مشاكل نظامية.

الخطأ الثالث: غياب شرط التمويل المرحلي والضمانات المالية (Escrow)

يقع العديد من المشترين، خاصة في صفقات العقارات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) أو حتى في عمليات إعادة البيع، في خطأ دفع مبالغ كبيرة كدفعة مقدمة مباشرة إلى حساب البائع الشخصي، بناءً على عقد مبدئي بسيط. يعتقدون أن هذا "العربون" هو إجراء روتيني لإثبات الجدية، متجاهلين المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها هذا التصرف.

الفهم السطحي يفترض أن العقد المبدئي يحمي حقوق المشتري. لكن الجوهر القانوني العميق يكشف أن هذه الدفعة، في غياب آليات حماية منظمة، تصبح معرضة بالكامل للخطر. فماذا يحدث إذا أفلس البائع (المطور)؟ أو إذا توفي وظهر ورثة يرفضون إتمام البيع؟ أو إذا لم يحصل المشتري نفسه على التمويل البنكي الذي كان يعتمد عليه؟ في معظم هذه الحالات، يصبح استرداد المبلغ المدفوع معركة قضائية طويلة ومكلفة ونتائجها غير مضمونة.

لقد أدرك المنظم السعودي هذه المخاطر ووضع آليات متطورة لحماية أموال المشترين، لكن تفعيل هذه الآليات يتطلب وعيًا وإصرارًا من المشتري لتضمينها في العقد. أهم هذه الآليات نوعان:

حساب الضمان (Escrow Account): هذه هي آلية الحماية الأقوى، وهي إلزامية نظامًا في مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية المرخصة.³¹ يقوم المطور بفتح حساب مصرفي خاص بالمشروع لدى بنك معتمد (أمين الحساب). جميع المبالغ المدفوعة من المشترين أو الممولين تودع في هذا الحساب ولا تدخل الحساب الشخصي للمطور.³³ لا يمكن للمطور السحب من هذا الحساب إلا لتمويل أعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع نفسه، وبعد تقديم تقارير إنجاز معتمدة من استشاري هندسي ومحاسب قانوني معينين للمشروع.³¹ هذا النظام يضمن أن أموال المشترين تستخدم حصريًا في بناء عقاراتهم، وفي حال تعثر المشروع، يمكن إعادة المبالغ المتبقية في الحساب إلى المشترين، مما يوفر حماية شبه كاملة لرأس المال.³⁵
الشروط المُعلَّقة (Contingency Clauses): في صفقات إعادة البيع العادية حيث لا يكون حساب الضمان إلزاميًا، تصبح "الشروط المعلقة" هي أداة الحماية الأساسية للمشتري. وهي بنود قانونية تُدرج في عقد البيع تجعل العقد أو بعض التزاماته (مثل دفع كامل الثمن) معلقًا على تحقق شرط معين.³⁶ إن غياب هذه الشروط يترك المشتري مكشوفًا تمامًا.

إن فهم هاتين الآليتين هو مفتاح التحول من مقامر إلى مستثمر حكيم. فالمشتري الذي يدفع دفعة مقدمة دون حماية هو في الواقع يقرض البائع مبلغًا كبيرًا دون أي ضمانات.

الحل القانوني المنطقي الذي ينبع من هذا الفهم هو بناء هيكل دفع آمن ومرحلي ضمن العقد، يربط كل دفعة بتقدم ملموس في الإجراءات القانونية أو الإنشائية.

في حالة الشراء على الخارطة: يجب على المشتري التأكد من أن المشروع مرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، وأن هناك حساب ضمان مفتوح للمشروع. يجب أن ينص العقد صراحة على رقم حساب الضمان، وأن جميع الدفعات يجب أن تودع فيه مباشرة.³³ أي طلب للدفع في حساب آخر هو علامة خطر حمراء تستدعي التوقف فورًا.
في حالة إعادة البيع: يجب الإصرار على تضمين شروط معلقة واضحة في عقد البيع، مثل:
- شرط الحصول على التمويل: "يعتبر هذا العقد لاغيًا إذا لم يتمكن المشتري من الحصول على موافقة تمويل نهائية من البنك خلال 30 يومًا من تاريخ التوقيع، ويحق له استرداد الدفعة المقدمة بالكامل".
- شرط سلامة الفحص الفني: "يتم دفع باقي الثمن بعد قيام المشتري بفحص العقار فنيًا والتأكد من خلوه من العيوب الجوهرية خلال 15 يومًا".
- شرط إتمام الإفراغ: "يتم تحويل الدفعة النهائية من الثمن إلى حساب البائع بالتزامن مع إتمام عملية الإفراغ الإلكتروني ونقل ملكية الصك عبر منصة ناجز".

هذه الشروط تحول العقد من مجرد وعد بالبيع إلى عملية منظمة وآمنة تحمي مصالح الطرفين، وتجعل كل خطوة تعتمد على إنجاز الخطوة التي تسبقها.

مستوى المخاطرة	سيناريو الدفع	الآلية المستخدمة	مستوى حماية المشتري	متى يُستخدم
مرتفع جدًا	دفع مبلغ مقدم كبير (عربون) مباشرة لحساب البائع الشخصي بناءً على عقد مبدئي.	ثقة شخصية وعقد بسيط.	ضعيف جدًا. الأموال معرضة بالكامل لخطر إفلاس البائع أو تعثره أو الاحتيال.	يجب تجنبه تمامًا في جميع الحالات.
متوسط	دفع مبلغ مقدم مع وجود "شروط معلقة" قوية في العقد تربط الدفعات اللاحقة بإجراءات محددة.	العقد الموثق المتضمن شروطًا واضحة.	جيد. يوفر حماية قانونية لكن قد يتطلب اللجوء للقضاء لتنفيذ الشروط في حال النزاع.	صفقات إعادة البيع بين الأفراد للعقارات الجاهزة.
منخفض جدًا	إيداع جميع الدفعات في "حساب ضمان" مرخص وخاضع لرقابة الجهات الرسمية.	نظام حسابات الضمان (Escrow).	ممتاز. حماية نظامية قوية لأموال المشتري، حيث لا يمكن للمطور التصرف فيها إلا لأغراض المشروع.	إلزامي في مشاريع البيع على الخارطة، ويعتبر أفضل ممارسة في أي مشروع تطويري.

خاتمة: من الوعي بالمخاطر إلى استراتيجية الاستثمار

إن السوق العقاري السعودي، بكل ما يحمله من فرص واعدة مدفوعة بتحولات اقتصادية تاريخية، ليس ساحة للمغامرين أو قليلي الخبرة. كما رأينا، فإن الأخطاء الثلاثة المحورية — تجاهل الفروق الدقيقة في أنظمة التملك، وإهمال العناية الواجبة الرقمية للصكوك، والتهاون في بناء ضمانات مالية تعاقدية — ليست مجرد هفوات بسيطة، بل هي قرارات يمكن أن تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال.

لقد انتقلت قواعد اللعبة. لم يعد النجاح يعتمد على الحظ أو العلاقات، بل على الوضوح القانوني والاستراتيجية المدروسة. لقد وضع المنظم السعودي بين يدي المستثمر أدوات رقمية شفافة وإطارات قانونية حمائية متطورة، لكنه حمّله في المقابل مسؤولية استخدامها بفعالية. المستثمر الذي يتجاهل هذه الأدوات يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.

يكمن الفرق الجوهري بين الصفقة الناجحة والكارثة المالية في التحول من التفكير التفاعلي إلى التفكير الاستباقي. بدلاً من انتظار وقوع المشكلة ثم البحث عن حل، يجب بناء استراتيجية قانونية وقائية منذ اللحظة الأولى. هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة أعمدة:

الفهم الدقيق للأهلية: تحديد الفئة القانونية التي ينتمي إليها المستثمر كخطوة أولى لفهم حقوقه وقيوده.
التحقق الرقمي الصارم: اعتبار منصة "ناجز" المصدر الوحيد للحقيقة فيما يتعلق بملكية وسلامة العقار.
الحماية التعاقدية المدروسة: الإصرار على استخدام آليات مثل حسابات الضمان والشروط المعلقة لربط المخاطر المالية بالإنجاز الفعلي.

إن هذه الأعمدة لا تشكل فقط درعًا واقيًا ضد المخاطر، بل تمنح المستثمر الذكي ميزة تنافسية، تمكنه من تقييم الفرص بثقة واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحويل التعقيدات القانونية من عقبات إلى نقاط قوة. المشهد العقاري السعودي يتطور بسرعة بفعل القانون والتكنولوجيا، فهل يتطور نهجك الاستثماري لمواكبته؟

إخلاء المسؤولية: المحتوى المقدم في هذا المقال هو لأغراض معلوماتية وتثقيفية فقط ولا يشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية. إن الأنظمة واللوائح العقارية تخضع للتغيير والتحديث المستمر. يجب على القراء عدم اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ إجراء بناءً على المعلومات الواردة في هذا المستند دون الحصول أولاً على مشورة قانونية متخصصة من محامٍ مرخص ومؤهل في المملكة العربية السعودية ومطلع على تفاصيل حالتهم الخاصة.