الحل القانوني يبدأ هنا...
في "حصيف للمحاماة"، نقدم خدمات قانونية متخصصة تحمي حقوقكم وتدعم أهدافكم، بفريق من المحامين والمستشارين أصحاب الخبرة العميقة في الأنظمة السعودية.
"لماذا نحن شركاؤك في النجاح؟"
نؤمن أن الثقة تُبنى بالفعل والخبرة، وهذه هي المبادئ التي تميزنا وتجعلنا شركاء نجاحك

فريق محترف
فريق قانوني يجمع بين الكفاءة، الالتزام، والفهم العميق للأنظمة السعودية

تخصص دقيق
خبرة عميقة في القطاعات الحيوية كالعقار، المقاولات، والتكنولوجيا

اعتماد رسمي
معتمدون كجهة خبرة لدى وزارة العدل، مما يمنحك الثقة الكاملة في خدماتنا

دعم رؤية 2030
رؤية قانونية تدعم الاستدامة وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة

التزام بالسرية
نلتزم بالسرية والشفافية التامة في كل ما نقدمه من خدمات لحماية مصالحكم

حلول عملية
نقدم حلولًا عملية ومخصصة تُبسّط التعقيدات القانونية وتراعي احتياجات كل عميل
مجالات تخصصنا القانونية
نقدم استشارات دقيقة وتمثيل موثوق في أكثر القطاعات حيوية لدعم نمو أعمالكم
القطاع التقني
نواكب التطور الرقمي بخدمات تحمي الملكية الفكرية، وتضمن الامتثال للأنظمة الرقمية
قطاع المقاولات
نقدم الدعم القانوني في عقود المقاولات، إدارة المطالبات، وتفادي النزاعات لضمان نجاح مشاريعكم
القطاع العقاري
خدمات قانونية شاملة لحماية مصالحكم وضمان سير معاملاتكم العقارية ضمن إطار آمن وواضح
الاستثمار الأجنبي
نوفر بيئة قانونية آمنة للمستثمرين من التأسيس وحتى التشغيل لضمان استقرار استثماراتهم
الطاقة المتجددة
دعم قانوني متخصص لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يواكب رؤية المملكة 2030
هل تبحث عن إستشارة؟
هل تبحث عن استشارة في مجال آخر؟ تواصل معنا لمناقشة احتياجاتك
نبذة عن حصيف
حصيف للمحاماة هي شركة قانونية سعودية مرخصة، معتمدة كجهة خبرة لدى وزارة العدل، تقدم خدمات قانونية متخصصة تواكب تطلعات السوق السعودي وتدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠. في حصيف، نؤمن بأن الثقة تُبنى على الجودة، والنجاح يُصنع بالشراكة.


التزامنا بالتنمية المستدامة (SDGs)
انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والمجتمعية، تلتزم شركة حصيف للمحاماة بدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة، سعيًا نحو بيئة قانونية عادلة، شفافة، ومستدامة. ومن خلال خدماتنا القانونية المتخصصة، نُسهم في تحقيق:
الهدف السابع: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" عبر دعم المشاريع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة قانونيًا.
الهدف السادس عشر: "السلام والعدل والمؤسسات القوية" من خلال تعزيز الشفافية، والحوكمة، وتمكين المؤسسات.
رؤى قانونية من حصيف