خدمات قانونية متخصصة لدعم نجاحكم

القطاع العقاري

في حصيف للمحاماة، نُقدم خدمات قانونية شاملة ومتخصصة في القطاع العقاري، لحماية مصالح عملائنا وضمان سير معاملاتهم العقارية ضمن إطار قانوني آمن وواضح.

شاهد جميع خدماتنا في القطاع العقاري

قطاع المقاولات

يُعد قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تعقيدًا من الناحية القانونية، نظراً لتعدد الأطراف وتنوع العقود وكثرة التحديات التنفيذية، لذلك في حصيف للمحاماة، نقدم خدمات قانونية متخصصة في قطاع المقاولات لضمان حقوق جميع الأطراف وتفادي النزاعات، ودعم المشاريع منذ التأسيس وحتى التسليم

شاهد جميع خدماتنا في قطاع المقاولات

قطاع التكنولوجيا

في عصر التحول الرقمي، تُعد الجوانب القانونية للتقنية من العناصر الجوهرية لنجاح واستدامة الأعمال، لذلك تقدم حصيف للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في قطاع التكنولوجيا، تواكب تطورات السوق الرقمية وتلبي احتياجات الشركات الناشئة، والمشاريع التقنية، والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

شاهد جميع خدماتنا في قطاع التنولوجيا

قطاع الطاقة المتجدّدة

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا مدفوعًا برؤية 2030، مما يتطلب حلولًا قانونية متخصصة تواكب هذا التحول الحيوي. في حصيف للمحاماة، نقدّم خدمات قانونية متكاملة وموجهة خصيصًا لدعم المشاريع والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وكفاءة الطاقة

شاهد جميع خدماتنا في قطاع الطاقة المتجدّدة

الخدمات القانونية للمستثمرين

في حصيف للمحاماة، ندرك أن الاستثمار الآمن يبدأ من فهم دقيق للأنظمة، ومرافقة قانونية تضمن الحماية والاستقرار. ولذلك، نُقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفقًا لأحدث الأنظمة واللوائح التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

شاهد جميع خدماتنا في قطاع الخدمات القانونيّة للمستثمرين

التزامنا بالتنمية المستدامة (SDGs)

انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والمجتمعية، تلتزم شركة حصيف للمحاماة بدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة، سعيًا نحو بيئة قانونية عادلة، شفافة، ومستدامة. ومن خلال خدماتنا القانونية المتخصصة، نُسهم في تحقيق

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" عبر دعم المشاريع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة قانونيًا

الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية" من خلال تعزيز الشفافية، والحوكمة، وتمكين المؤسسات